پیشنهاد طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت» | کاهش ساعت کاری و برقراری شرایط دورکاری برای کارمندان!
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۱۸۹۵
به گزارش همشهری آنلاین، سال گذشته در چنین روزی تغییر ساعت رسمی کشور یکی از دغدغه‌هایی بود که مردم با آن سر و کار داشتند؛ البته بسیاری نیز خوشحال بودند چراکه ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد و به حالت اصلی بازمی‌گشت و آنها فرصت داشتند شامگاه ۳۰ شهریور یک ساعت بیشتر استراحت کنند اما امروز دیگر خبری از تغییر ساعت نیست؛ چراکه قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» که به دولت اجازه چنین کاری را می‌داد با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی لغو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا در سال‌های قبل ساعت رسمی کشور تغییر می‌کرد؟
تنها دلیل تغییر ساعت رسمی یا در اصلاح استفاده از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید است؛ این تغییر ساعت رسمی نیز به‌گونه‌ای انجام می‌شود که در ۶ ماه ابتدایی سال ساعت - معمولاً یک ساعت- به جلو کشیده می‌شود و ۶ ماه دوم سال به حالت اولیه باز می‌گردد؛ این تغییرات ساعت در منطقه‌های زمانی منجر به طولانی شدن روز در هنگام عصر و کوتاه‌تر شدن روز در هنگام صبح می‌شود و در حال حاضر نیز ۷۰ کشور در طول سال از ساعت تابستانه استفاده می‌کنند.
اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا کرد اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در مصوبه‌ای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در این سال به عنوان رئیس‌جمهوری، هیئت دولت او در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که «این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می کند» اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعت ها را جلو و عقب نخواهند برد.
این تصمیم دولت تا دو سال اجرایی شد اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱»، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.
آیا اجرای ساعت تابستانی به صرفه‌جویی در مصرف برق کمک می‌کند؟
با جابه‌جایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدوداً در ساعت ۶ صبح طلوع می‌کند و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل می‌شود که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.
لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور چگونه کلید خورد؟
در شهریور ماه دو سال قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد؛ قانونی که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.
این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.
طرح پیشنهادی که این نماینده ارائه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاکید کردند که نه تنها اجرای این قانون فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی های اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و «ساختار شکنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهره‌مندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاکید داشتند که اجرای این قانون تقلید کورکورانه از دیگران نیست بلکه مساله‌ای جغرافیایی و بومی است.
قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» چگونه اجرا شد؟
هیئت وزیران در جلسه خود در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در آیین نامه اجرایی این قانون، «ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف پس از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را تعیین کرد؛ در بند ۴ این مصوبه آمده بود که «به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار تمامی دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک ها، شهرداری ها و سایر نهاد های عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ است. تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاه های سرمایشی را خاموش نمایند. دستگاه های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقیمانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.»
این مصوبه دولت اما با ایرادی از سوی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی مواجه شد؛ این هیئت کاهش «کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دورکاری» را مغایر با قوانین اعلام کرد. پس از این ایراد، دولت در ابتدا ساعت کار ادارات را ۶:۰۰ الی ۱۴:۴۵ اعلام کرد اما در نهایت و در پی اصرار بر نظر خود، از شورای عالی هماهنگی سران قوا اجازه گرفت تا در شرایط اضطراری ادارات ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود را از ساعت ۶:۰۰ تا حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری جبران کنند. این تصمیم از طریق بخشنامه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور که در آن بر «حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی» تاکید شده بود، به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه ادارات مختلف مکلف شدند تا دستگاه‌های سرمایشی خود را از ساعت ۱۲ ظهر خاموش کنند.
آیا تغییر ساعت کار ادارات در کاهش مصرف برق موثر بود؟
سخنگوی صنعت برق کشور در تاریخ ۹ شهریور سال جاری توضیحاتی درباره تاثیر تغییر ساعت کار ادارات در کاهش برق ارائه کرد و گفت: از ۱۵ خرداد تاکنون که ساعت کاری ادارات از ۶ صبح تا ۱۳ شده است، ۸۵۰ هزار مگاوات صرفه‌جویی در بخش اداری در حوزه برق داشتیم. در این زمینه کاهش هزار مگاواتی مصرف برق هدف‌گذاری شده بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، کاهش مصرف برق بعد از اتمام ساعت کاری فوق العاده چشمگیر بود و باید این کار را برای سال آینده با گستردگی بیشتری دنبال کنیم.
پیشنهاد طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور»
با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» و بازگشت ساعات کار ادارت به حالت قبل از اجرای این قانون، ایسنا به سراغ طراح این قانون یعنی ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی رفته و از او درباره نتیجه اجرای این قانون پرسش‌هایی پرسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به پایان فصل تابستان و اجرای قانونی که جنابعالی طراح آن بودید، آیا اهداف شما از اجرای این قانون محقق شد؟» اظهار کرد: معتقدم که تا ۷۰ درصد از اهداف این قانون محقق شده است. همه مردم مخالف اجرای این قانون نیستند و تنها کارمندان هستند که با اجرای این قانون مخالفت دارند؛ البته از میان کارمندان نیز همه آنها ناراضی نیستند. کج سلیقگی دولت باعث شد قانون به این خوبی بد اجرا شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «مساله اصلی این است که دولت با کج سلیقگی این قانون را اجرای کرد»، اظهار کرد: البته من به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس هم انتقاد دارم که چرا این اتفاق افتاد. ساعت ۶ صبح بانک‌ها و ادارت که ارباب رجوعی ندارند و مردم معمولاً از ساعت ۸ به بعد برای انجام امور خود مراجعه می‌کنند؛ به جای اینکه ساعت کار ادارات در صبح تغییر کند، می‌توانستند بعد از ظهر را که در کاهش مصرف برق موثر بود زودتر تعطیل کنند و سایر کارمندان کار خود را در طول روز با دورکاری ادامه می‌دادند تا ۴۴ ساعت موظفی هفتگی کارمندان نیز تحقق پیدا کند.
ابوترابی ادامه داد: باید به جای آنکه صبح زود که ادارات ارباب رجوعی ندارند، به کارمندان فراخوان دهیم، ساعت کار ادارات از ۸ صبح تا حدود یک بعد از ظهر تعیین می‌شد و از طرف دیگر نیز کارمندان ادامه روز را به صورت دورکاری فعالیت می‌کردند؛ پیشنهاد من به دولت این است که در سال‌های آتی به این روش عمل کند.
وی گفت: مردم برای انجام فعالیت‌های خود تابع حکومت نیستند و هر زمان که خودشان بخواهند کارهای اداری‌شان را انجام می‌دهند. آنها معمولاً از ساعت ۸ صبح تا حدود ۱۲ و یک بعد از ظهر به امورات اداری خود رسیدگی می‌کنند؛ آیا فکر کردید که کسی بین ساعت ۶ تا ۸ صبح برای کار اداری مراجعه می‌کند؟ این درحالیست که همان اداراتی که از ساعت ۶ کار خود را آغاز می‌کنند نیز کلی برق مصرف می‌کنند.
نماینده نجف آباد در مجلس درباره انتقادات نسبت به قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» و تبعات ناشی از اجرای آن عنوان کرد: انتقادات درست و وارد است چراکه معتقدم دولت مهم‌تر از آن کمیسیون انطباق مجلس اشتباه عمل کردند؛ به جای آنکه صبح زود کارمندان به محل کار فراخوانده شوند، بعد از ظهر ادارات زودتر تعطیل می‌شدند و کارمندان ادامه کار روزانه خود را به صورت دورکاری انجام می‌دادند.
ابوترابی در پایان تاکید کرد: همچنان معتقدم که قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» قانون خوبی است و هیئت انطباق مجلس باید در اجرای آن در سال‌ها آتی نظر دولت درباره کاهش ساعت کاری و برقراری شرایط دورکاری برای کارمندان را بپذیرد چراکه بانک‌ها و ادارات معمولاً از ساعت ۱۲ به بعد مراجعه کننده آن چنانی ندارند و دستگاه‌هایی که به صورت ۲۴ ساعته خدمات رسانی می‌کنند نیز مشخص است.
کد خبر 790195 منبع: ایسنا برچسب‌ها تغییر ساعت خبر ویژه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: تغییر ساعت خبر ویژه مجلس شورای اسلامی نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی ساعت کار ادارات اجرای این قانون نمایندگان مجلس ساعت ۲۴ روز ساعت تابستانی بعد از ظهر ساعت کاری ساعات کار صرفه جویی سال ها مصرف برق بر اساس یک ساعت ساعت ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»